خلف وعده دولت در تخصیص اعتبار ۴۵ میلیاردی رفع تنش آبی تبریز؛ آیا قطعی آب جدی‌تر می‌شود ؟
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۱۶۴۲۸
گروه استانها - خلف وعده دولت در تخصیص اعتبار ۴۵ میلیاردی رفع تنش آبی تبریزدر حالی است که کاهش بارش باران و برف در سال آبی جاری باعث شده تا قطعی آب تبریز جدی‌تر شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، در چند سال اخیر، تبریز به دلیل افزایش جمعیت و ثابت بودن منابع آبی، با مشکل کمبود آب مواجه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شهریورماه سال 1399 یک روز در میان شش ساعت قطعی آب داشتیم که در برخی مناطق قطعی طولانی بوده است. در شش ماهه سال گذشته 5 هزار و 188 لیتر در ثانیه آب برای تبریز تامین شد اما در زمان پیک مصرف، 500 لیتر در ثانیه بیشتر از توان تامینی تبریز بود.
در سال 1400 این پیک مصرف به 6 هزار و 490 لیتر در ثانیه می رسد که باید حدود 700 لیتر در ثانیه تامین آب را افزایش یابد.
از سوی دیگر، انتقال آب ارس هم سالهاست برنامه ریزی شده ولی برای اقدام، معطل تامین مالی 780 میلیون یورویی است، لذا نیازمند «تدبیر» سریع برای رفع موقت و دائمی این تنش آبی هستیم که «امید»ی به این دولت نیست، اما همه مسئولین و نمایندگان در این زمینه باید به خط شوند.
آغاز رهاسازی آب سد سفیدرود گیلان؛ انتقال آب پس از 20 روز نوبت‌بندی می‌شودمصرف آب تهرانی‌ها 70لیتر بیشتر از سرانه کشوری است/ لزوم صرفه‌جویی 10درصدی برای عبور از تابستانضرورت تولید محصولات کم‌آب در حوزه کشاورزی زنجان/ جهاد کشاورزی برای مقابله با خشکسالی چه تمهیداتی دارد؟بحران آب در ایران|جولان کم‌آبی در منطقه عشایری درگه و بانکول / ادامه زندگی روزمره ساکنان غیرممکن شده استدر این زمینه، یوسف غفارزاده در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به اینکه امسال به دلیل کاهش بارش‌ها، تبریز و تعدادی از شهرهای استان در تنش آبی دچار چالش خواهند شد، اظهار داشت: سال گذشته هم تبریز دچار تنش آبی بود که تلاش می‌کنیم امسال بخشی از تنش آبی را با مدیریت درست، کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه از سال گذشته سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای کاهش تنش آبی در استان پیشبینی شده است، گفت: اصلاح خط انتقال آب سد نهند، حفر چاه‌های جدید و جداسازی آب مصرفی صنعت از شرب از جمله اقدامات انجام شده کوتاه مدت بوده و انتقال آب ارس به تبریز هم جزو برنامه‌های بلند مدت است.
مدیرعامل آب منطقه آذربایجان‌شرقی، از اصلاح خط انتقال 7 کیلومتری سد نهند به تبریز خبر داد و افزود: با این اقدام، 250 لیتر در ثانیه، حجم انتقال آب به تبریز افزایش می‌یابد، ضمن اینکه حفر 20 حلقه چاه جدید هم 300 لیتر در ثانیه و طرح سوم جداسازی هم 300 لیتر در ثانیه به ظرفیت انتقال آب می‌افزاید.
غفارزاده با اشاره به اینکه باید آب شرب از آب مصارف صنعتی و ویلایی در مسیر خط لوله انتقال آب زرینه رود به تبریز جداسازی شود، گفت: با اقدامات انجام یافته برای کوتاه مدت، باید نزدیک به 800 تا 850 لیتر در ثانیه به ظرفیت انتقال آب به تبریز می‌افزاید.
وی اتمام به موقع این سه طرح کوتاه مدت را مهمترین طرح‌ها برای رفع تنش آبی تبریز در سال جاری عنوان کرد و گفت: علی رغم اینکه در سال گذشته 45 میلیارد تومان برای رفع تنش آبی به تصویب رسید، اما هنوز یک ریال هم از این اعتبار تخصیص نیافته است و با تأخیر در پرداخت‌ها، ممکن است با بدهی به پیمانکاران، سه طرح کوتاه مدت به موقع به داد نیاز آبی تابستان تبریز نرسد.
مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی، با تاکید بر اینکه انتقال آب ارس به تبریز مهمترین طرح انتقال آب برای رفع تنش آبی تبریز تا چند سال آینده است، ابراز داشت: این طرح هم در حال پیگیری است و باید همه مسئولین استان و نمایندگان برای به سرانجام رسیدن آن تلاش کنیم.
به گزارش تسنیم، با وجود حادتر شدن وضعیت آب تبریز، دولت به وعده تخصیص 45 میلیارد برای رفع موقت تنش آبی هنوز عمل نکرده و انتقال آب ارس به تبریز هم فعلا به کما رفته است و خبری از تامین اعتبار یا سرمایه گذار پروژه نیست.
به نظر می رسد آب و فاضلاب و آب منطقه ای آذربایجان شرقی که تاکنون از منابع داخلی خود برای این طرح های کوتاه مدت هزینه کرده اند و بدهی بالایی به پیمانکاران دارند، حدود 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، بدون تامین اعتبار، کمکی به رفع تنش آبی تبریز نخواهد کرد و مشکلات تبریز با وجود کاهش بارش‌ها بدتر خواهد شد.
تامین سریع تر اعتبارات وعده داده شده دولت، تنها راهکار کاهش قطعی آب در ایام تابستان است که به نظر می رسد با تداوم این روند فعلی، تنش آبی تبریز از اردیبهشت آغاز شود.
انتهای پیام/111/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: رفع تنش آبی تبریز انتقال آب ارس لیتر در ثانیه کوتاه مدت سال گذشته برای رفع قطعی آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۱۶۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد چپاولی
دنیای اقتصاد در یادداشتی نوشت: وقتی چپاول به شیوه زندگی در یک جامعه تبدیل می‌شود، در طول زمان یک سیستم قانونی برای تایید خود و یک قانون اخلاقی برای تکریم خود ایجاد می‌کند. مطالعه رابطه میان دولت و قوه قضائیه در پاکستان نکات جالبی از یک اقتصاد سیاسی چپاولی را نشان می‌دهد.
برآوردها با استناد به نقل و انتقالات کلان در قالب املاک گران‌قیمت از دولت به قوه قضائیه و به‌صورت متقابل در قالب احکام حامی دولت از طرف قوه قضائیه نشان می‌دهد که اختصاص املاک به قضات موجب افزایش احکام حامی دولت و کاهش تصمیم‌گیری درباره ماهیت پرونده‌ها می‌شود. این فساد اگرچه برای دولت هزینه‌ای به اندازه ۰.۰۳درصد از تولید ناخالص داخلی دارد، با این حال، به دولت اجازه می‌دهد تا زمین‌های اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را در یک‌سال مصادره کند.
قوه قضائیه به‌طور سنتی با عنوان بازرس عملکرد دولت‌ها شناخته می‌شود. با این حال، در بسیاری از کشورها، از جمله دموکراسی‌های جدید، به نظر می‌رسد قوه قضائیه از نقش حیاتی خود به‌عنوان کنترل‌کننده قدرت اجرایی چشم‌پوشی می‌کند. یکی از دلایل این سلب مسوولیت ممکن است تسخیر قوه قضا توسط دولت باشد. این می‌تواند مسوولیت‌پذیری سیاسی را محدود کند، رشد اقتصادی را به تاخیر بیندازد و به ظهور حکومت‌های استبدادی کمک کند. با توجه به پیامدهای مهم تسخیر قوه قضائیه توسط دولت، طرح دو سوال اساسی بسیار مهم است.
دولت چگونه می‌تواند قوه قضائیه‌ای را که قرار است قدرت اجرایی را تحت کنترل درآورد، تسخیر کند؟ و چه چیزی این تسخیر را تسهیل می‌کند؟ درحالی‌که این یک واقعیت ثابت‌شده است که دولت‌ها معمولا به مقامات دولتی لطف می‌کنند، مکانیسم روابط حساس بین دولت و قوه قضائیه، به‌عنوان دو قوه مستقل از یکدیگر، هنوز به اندازه کافی درک نشده است.
شواهد نشان می‌دهد چگونه اعطای امتیازات به قوه قضائیه توسط دولت بر احکام طرفدار دولت و کیفیت تصمیم‌گیری تاثیر می‌گذارد. این کار با استفاده از یک آزمایش طبیعی منحصر به فرد انجام می‌شود که بر مبنای تخصیص سرسام‌آور املاک و مستغلات به قضات در پاکستان است.
با ترکیب داده‌های خرد در سطح پرونده‌ها درباره تصمیمات قضایی و تخصیص املاک و مستغلات در یک استراتژی تجربی تفاوت در تفاوت‌ها (یک روش تجربی اقتصادسنجی)، می‌توان رابطه معاملاتی بین قوه قضائیه و دولت را در پاکستان بررسی کرد. به‌صورت علّی مشخص می‌شود که تخصیص خانه‌ها به قضات در پاکستان، احکام جانبدارانه از دولت را افزایش و تصمیمات قضایی مرتبط با ماهیت یک پرونده را کاهش می‌دهد. شواهد نشان می‌دهد که قضات تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کنند که برای دولت مطلوب‌تر است.
این انتقال منابع، احکام طرفدار دولت را حدود ۲۵درصد افزایش داده است. این معادل ۵۰درصد افزایش در پیروزی‌های دولت در پرونده‌ها نسبت به میانگین نمونه است. همچنین احکام به نفع دولت منحصرا مربوط به پرونده‌های مرتبط با دولت فدرال است. ازآنجاکه تخصیص خانه از طریق دولت فدرال انجام می‌شود و باید توسط نخست‌وزیر «تایید» شود، این دقیقا مواردی را نشان می‌دهد که انتظار داریم انگیزه‌های متقابل بالا باشد. نتایج این تحلیل حاکی از آن است که تخصیص خانه به قضات احتمال قضاوت پرونده‌ها بر اساس شواهد را کاهش می‌دهد.
به‌طور خاص، تخصیص خانه به قضات، تصمیم‌گیری عادلانه درباره پرونده را حدود ۴۰درصد کاهش می‌دهد. این یافته‌ها نگرانی‌های مهمی را برای جامعه مدنی در پاکستان ایجاد می‌کند. از طرف دیگر چنین سازوکاری به دولت اجازه می‌دهد زمین‌های اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را هر سال مصادره کند. این مبلغ، تقریبا معادل ۱۰درصد هزینه‌ای است که دولت پاکستان در سال۲۰۱۹ برای آموزش هزینه کرده است.
مونتسکیو (۱۷۴۸) بر اهمیت یک قوه قضائیه مستقل تاکید و از جدایی آن از قوه مجریه برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت دولت و حمایت از حاکمیت قانون دفاع کرد. با وجود این، نویسندگان قانون اساسی ایالات متحده (مدیسون و همکاران، ۱۷۸۸) به دنبال تنظیم این رابطه بودند که نمونه آن تصمیم آن‌ها برای اعطای قدرت انتصاب قضایی به قوه مجریه بود. این گزارش به این رابطه می‌پردازد تا نشان دهد چگونه رفتار متقابل می‌تواند یک رابطه مبادله دوطرفه بین دولت و قوه قضائیه ایجاد کند. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که مکانیسم‌های غیررسمی می‌توانند شرایطی را ایجاد کنند که تحت آن ممکن است استقلال قوه قضائیه به خطر بیفتد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد